کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید برای سومین سال پیاپی

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از  بازگشت انضباط به دخل و خرج دولت و افزایش سهم درآمد‌های پایدار از بودجه عمومی خبر  داد و گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود.

وی افزود: اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

خاندوزی بیان کرد: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقاء سهم درآمد‌های پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.

وی بیان کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمد‌های پایدار که مجموع درآمد‌های غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

** کاهش بی سابقه و مستمر نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی در بودجه سال ۱۴۰۳

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحد‌های تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.

** دولت پرداخت‌های مالیاتی و عوارضی شرکت‌ها را آسان‌تر کرد

 وزیر امور اقتصاد با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت:دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، بجای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.

او تاکید کرد: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

به زودی گزارشی از اقدامات انجام شده دولت در حوزه مولدسازی و تامین مالی پروژه‌های استانی از طریق آن ارائه خواهیم کرد

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در محور مولدسازی دارایی‌های دولت اعدادی برای فروش سهام و مولدسازی دیده شده و ۶۰ همت تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ برای واگذاری در نظر گرفته شده و ۶۰ همت نیز تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در قانون بودجه مصوب کرده اند که در کنار آن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: در بخش رد دیون تامین اجتماعی این اتفاق مثل سنوات قبل رخ خواهد داد و مراحل ابتدایی قانونی خود را طی می‌کند که باید سهام مدنظر برای انتقال به تامین اجتماعی شناسایی شود؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه بخش عمده سهام‌های قابل واگذاری در سنوات گذشته واگذار شده، تعداد انگشت شماری از سهام شرکت‌های دولتی باقی مانده است که قابلیت اینکه تکلیف ۶۰ هزار میلیارد تومانی امسال را انجام دهیم دارند.

وی افزود: در خصوص مولدسازی ما دو ردیف عملکردی داریم که شامل گردش حساب خزانه به معنای واگذاری نقدی اموال مازاد دولت است که عدد چشمگیری هم نیست؛ ولی ردیف دوم به تهاتر دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی در استان‌های مختلف با پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت برمی گردد که املاک شناسایی شده و مصوبه مازاد بودن آنها از سوی هیات عالی مولدسازی اخذ شده و این بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکاران منتقل می‌شود.

او بیان کرد: ما منتظر هستیم سهم اکثر ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری بودجه از این طریق انجام شود. گزارش جزئی که چه دارایی مربوط به کدام وزارتخانه در کدام استان به چه مبلغی به چه پیمانکاری اختصاص می‌یابد، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

* نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولت‌ها ندارد

 خاندوزی بیان کرد: دلیل تاخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است.

وی افزود: اما این تاخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازار‌ها ندارد. متاسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.

وی توضیح داد: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد.

وی بیان کرد: علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازار‌ها هدایت می‌کند.

* تدابیر دولت برای کنترل بازار اجاره بها

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت:در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید ومقررات و مصوبات شورا‌های عالی کنترل کند.

وی افزود: مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.

او اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

* تا زمان ابلاغ رای دیوان عدالت اداری، مسئول تعیین کننده نرخ بلیط هواپیما ستاد تنظیم بازار است

خاندوزی بیان کرد: تا امروز هنوز رای دیوان عدالت اداری در مورد قیمت‌گذاری‌های بلیت هواپیما نهایی نشده و تا زمانی که ابلاغ شود همچنان ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه است.

وی افزود:قیمت بلیت هواپیما در شورای عالی بررسی و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و باید منتظر باشیم تا ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

* بانک مرکزی از ابتدای سال اقدامات مهمی در تامین ارز واردات کالا‌های اساسی انجام داده است

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت‌های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد، می‌توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نااطمینانی در بازار را بگیرد و سال گذشته رییس کل بانک مرکزی ۸ بار وعده گفتار درمانی دادیم، گفت: 

وی افزود: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

او توضیح داد: در روز‌های ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالا‌های اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است.

وی تاکید کرد: در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روز‌های اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشا کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

** امسال بازار سرمایه نقش مهمی در تامین مالی تولید دارد

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: امیدواریم امسال با تاکید رهبری بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزار‌های ایجاد شده در سال قبل به عنوان سال فعال سازی ابزار‌های بازار سرمایه در تامین مالی تولید بهره گیریم. 

وی افزود: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد این بود که تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری با سرعتی که در مجوزدهی دارند، تعداد‌های نهاد‌های فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم و همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز کار‌هایی صورت دادیم و شاهد بودیم که عملکرد سال گذشته حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یابد که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد را سهامداری غیرمستقیم مردم تشکیل می‌دهد که این اتفاق جدی در حمایت از گروه‌هایی است که در تلاطم‌های بازار سرمایه آسیب ببینند که اکنون کمتر آسیب خواهند دید.

او بیان کرد:این دسته اقداماتی که در زمینه آن در سال گذشته فراهم شده است تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه را برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد مردم در سال جاری فراهم‌تر خواهیم کرد که با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال پیشبرد داریم و سیاستگذار نیز تلاش می‌کند از رویکرد اصلی دولت که پیش بینی پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور، در سال ۱۴۰۳ در مقررات گذاری دستگاه‌ها به نحوی عمل شود که شاهد ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و هم صاحبان سرمایه‌های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.

وی تاکید کرد: در موضوع سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه پذیر و مجامع استانی شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم انجام خواهد شد که بنای سازمان بورس این است که در ۶ ماهه اول امسال تمام ۳۱ استان کشور مجامع سرمایه گذاری را تشکیل دهند، کار متفاوتی برای باز کردن ظرفیت مدیریتی نقش مردم در عرصه‌های مختلف است.